الدكتور الشماعي : «هل انتهى إضراب الأساتذة فعلاً ومتى الإمتحانات الرسمية؟ »

تحقيق اليوم السبت ٥ شباط ٢٠٢٢ بعنوان:
«هل انتهى إضراب الأساتذة فعلاً ومتى الإمتحانات الرسمية؟ »
*وفيه حديث مع الخبيرة الاقتصادية البروفسورة نيكول بلّوز بايكر حول تداعيات التعميم ١٦١ وتأثيره في موظفي القطاع العام.*
https://www.nidaalwatan.com/article/67459-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-161-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8
أمام هذا الواقع أشارت أستاذة العلوم الإقتصاديّة في جامعة القديس يوسف، البروفسورة «نيكول بلّوز بايكر» ل»نداء الوطن» إلى أنّ «الهدف من هذه العمليّة تحقيق ما طلبه صندوق النقد الدّولي من الحكومة اللبنانيّة وهو توحيد سعر الصرف. أو ربّما قد يكون الحاكم الذي أقدم عليه بنفسه لتثبيت تقريبي لسعر الصرف بهدف تسهيل مهام الحكومة في وضع موازنة لا تتأثّر بتقلّباته الكبيرة. فضلا عن إجبار معظم المعاملات الاقتصاديّة بالمرور عبر المصارف لتتمكّن الدّولة من تحديد العرض والطلب على الدولار لمعرفة سعره الحقيقي. وعمليّاً توحيد سعر الصرف يعني إلغاء السوق السوداء، وما قام به مصرف لبنان عبر التعميم 161 الشهر الفائت هو تقريب سعري الصرف: المنصّة والسوق السوداء، لإلغاء هذه الأخيرة. لتصبح كلّ عمليّات الصرف عبر الشبكة المصرفيّة وبالتالي تبطل منفعة السوق السوداء. ومن جهة ثانية هدفه غير المعلن كان سحب السيولة بالعملة الوطنيّة لوقف التضخّم.»
وطرحت بلّوز الإشكاليّة المضمَرَة في هذه العمليّة والتي تكمن في السؤال الآتي: من أين أحضر مصرف لبنان الدولارات لضخّها في السوق؟ هل هي من الحقوق المميّزة للسحب التي منحها البنك الدّولي للدولة؟ أو ما يعرف بالإنكليزيّة Special Drawing Rights. ولماذا عكس العمليّة الآن؟ وهل من جهة سياسيّة مستفيدة من هذه العمليّة النقديّة؟ أو هل لأنّه توصّل إلى هدفه بتوحيد المنصّة والسوق السوداء؟
بينما هدف التعميم 161 كان لحثّ الناس على صرف أموالهم بالليرة. الآن توقّفت هذه المسألة لكأنّه يقول للنّاس لا مصلحة لديكم بصرف دولاراتكم. لكن هل هنالك من قدرة بعد لمصرف لبنان على متابعة عمليّة ضخّ الدولارات في السوق؟ فبحسب بلّوز « تقنيّاً المصرف المركزي يقوم بما عليه أن يقوم به في كلّ مرّة كما يطلب منه من الجهات الدوليّة. تمامًا كما كان يديّن الدّولة استنادًا إلى المادّة 91 من قانون النقد والتسليف التي تسمح للمصرف المركزي بتديين الدولة في الحالات الاستثنائيّة.»

شكرًا لمتابعتكم.