كشف المحامي والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل عن فضيحة كبيرة. وكتب على حسابه الخاص على تويتر: “يعقد مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء في 7/12/2021 وعلى جدول الأعمال 36بندا في الظاهر وتظهر فضيحة البند 34 التي تعتبر تجنيسا بالكيلو للذين لا يستحقون الجنسية اللبنانية لضرب ديموغرافية “وطن الأرز”وسط صمت مريب أو تآمر من المسيحيين المتسلطين بالسلطة السياسية العاهرة.
وأضاف تنص المادة 34على:”إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعطاء الجنسية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد”
وحرصا مني على ما تبقى من توازن تدمر بفضل التهجير ومراسيم التجنيس المؤذية وتأثيرها السيء على المسيحيين.
لذلك،جئت أحذر رؤساء اللجان والكتل النيابية المسيحية مسؤولية إقرارها!
وتابع في الختام،أنا أعرف مثلكم أن الجنسية اللبنانية لم تعد مهمة بعد هذا الفلتان اللاسيادي،
وأن لبنان وطني حبيبي لم يعد سويسرا الشرق،لكني أناشد إخوتي المسلمين:أن لا مناص لنامن وطننا كما هو حال المسيحيين مهما تسلط عليهم مسؤولين أقزام فاسدين بكل ما للكلمة من معنى