لفت وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، الى أنه “مهما توهم الفريق الآخر أنه قادر على عرقلة التحقيق أو قبع المحقق العدلي طارق بيطار، فالجريمة أكبر من أن يتمكن حزب أو فريق من محوها من أذهان اللبنانيين أو أن يطفئ اندفاع اللبنانيين لتحقيق العدالة”.
وعن زج اسم الوزير ريفي في ملف الجريمة من خلال مراسلة مسربة، أوضح لـ”عكاض” أنه “سبق وأعلنت عن أن استدعيت للتحقيق كوزير سابق للعدل وأعطيت إفادتي أمام المحقق الأول فادي صوان بكل حرية دون تردد أو طلب حصانة، وأدليت بها كخبير أمني، وما زلت حاضرا لأي استفسار جديد”.
وعن المراسلة المسربة قال ريفي، “عندما دخلت النيترات كنت قد تقاعدت واللواء وسام الحسن كان قد استشهد”، لافتاً إلى أن “زج اسمه في الملف ليس أمراً عرضياً، فبعد اتهام المحقق البيطار بالاستنسابية، وجهوا له انتقادات أنه يقوم باستدعاء أسماء من دون سواها وذكروا اسمي، فأجبت أنني دُعيت للتحقيق كوزير للعدل واستجبت للقضاء من دون تردد”.
وأضاف، “هناك هدف من الإصرار على زج اسمي، وهو إسكاتي، فأمام هول جريمة ضد الإنسانية لن أتخلى عن واجبي بالوقوف إلى جانب أهالي الضحايا لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة”.
وشدد على أنه “لا يمكن بناء وطن من دون عدالة، وبفعل حالة الإرباك التي يعيشها حزب الله وحلفاؤه الإقليميون (النظام السوري والحرس الثوري الإيراني) يسعى لعرقلة العدالة، بداية عبر كف يد المحقق الأول والسعي حالياً لكف يد بيطار، وكاد المريب أن يقول خذوني”.
ولفت إلى أن “هناك مبدئين أساسيين يجب التوقف عندهما، من المستفيد من الجريمة؟ ومن القادر على تنفيذها؟ فلو كان حزب الله بريئا ليترك القضاء والتحقيقات تأخذ مجراها، وبعد صدور القرار الاتهامي فليحكم إن كان المسار طبيعياً أو منحرفا. ما يحدث مع الحزب أنه يثبّت على نفسه دوره في الجريمة على الرغم من أن العالم كله يعرف أن له دور، ونحن نعرف من أتى بالنيترات
