نشرت سكاي نيوز مقالًا للصحافي إكرام صعب تحت عنوان ” لماذا تهاوت الليرة اللبنانية أمام الدولار؟.. سيناريو قاتم” جاء فيه، “كشف خبراء سياسيون واقتصاديون أن الانهيار الجديد الذي سجلته الليرة اللبنانية، السبت، يعود إلى أسباب سياسية وليست اقتصادية فحسب، محذرين من الاقتراب من سيناريو الانهيار الكامل”.
وأضاف، “وكانت الليرة اللبنانية قد هوت إلى نحو 12 ألفا مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، علما بأنه يبلغ 1515 ليرة لكل دولار وفق السعر الرسمي الذي يقره مصرف لبنان المركزي”.
وتابع، “وأشعل انهيار الليرة، التي فقدت 85 بالمئة من قيمتها، احتجاجات في لبنان، خلال الأيام الماضية، بعد أن كسر حاجز 10 آلاف ليرة، فيما يتوقع أن يشعل الانهيار الجديد احتجاجات أخرى في لبنان”.
ولفت الى ان “لبنان يعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية وسياسية تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا، ولا يلوح في الأفق لحل لأزمة البلاد التي تجاوزت ديونها أكثر من 90 مليار دولار”.
وتدنت قيمة الراتب الأساسي الشهري للجندي أو رجل الشرطة، من حوالي 800 دولار، لأقل من 120 دولارا في الوقت الراهن.
وأدى التدهور الكبير للعملة الوطنية إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل هائل، وهو الأمر الذي أسس لمخاوف أكبر لدى اللبنانيين المحاصرين بأوضاع معيشية متردية.
ويقول الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لموقع “سكاي نيوز عربية”إن “الموضوع لم يعد اقتصاديا صرفا، بل سياسي بإمتياز، لأن سعر صرف الدولار تخطى المنطق الااقتصادي وصار في خانة اللعبة السياسية”.
ورأى عجاقة أن “ذلك ضمن مخطط معين هدفه الفوضى، ففي حال صعود الدولار يكون من المتوقع ردة فعل غاضبة من الشارع”.
ولفت إلى أن “أسباب ارتفاع أسعار الصرف تشمل عدم إعطاء المصارف الدولارات وعجز المالية العامة وإحتفاظ المواطنين بمبالغ من العملة الأميركية في المنازل، تحسباً لأيام سوداء”.
ويعتبر عجاقة أن “أفق الحل مسدود حاليا، إلا إذا عادت الثقة بالاقتصاد اللبناني، وذلك غير ممكن، ما لم يتم الحديث مع صندوق النقد الدولي، وهذا مفقود في غياب الحكومة، وحكومة تصريف الأعمال تعمل في الحدود الدنيا”.
وأضاف أن “صندوق النقد الدولي جاهز للتحاور مع الجهة اللبنانية، لكن ليست هناك حكومة للتفاوض معها، في ظل حالة الفراغ الحكومي”.
المصدر: سكاي نيوز عربية
