أسباب إرتفاع معدلات الانتحار في لبنان خلال العام الحالي…
الانتحار هو حالة نفسية تعبر عن أزمة لدى الأفراد، قد تدفعهم إلى التخلي عن حياتهم، تخلصا من الواقع الصعب الذي يعيشونه، سواء أكان اقتصاديا ام عاطفيا ام عائليا ام نفسيا.
وقد ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى، من العام الحالي، معدلات الانتحار لدى الشباب اللبناني، خصوصا أولئك الذين ينتمون إلى السلك العسكري، وذلك بسبب الأزمة الإقتصادية الحادة التي بدأت في مطلع العام ٢٠١٩، مع بداية الانتفاضة الشعبية ،وزاد من حدة الأزمة الانهيار الاقتصادي وانحدار العملة الوطنية مقابل العملة الخضراء، التي ترافقت مع كارثة انفجار الرابع من آب، الأمر الذي شكل عبئا على الشباب الذين باتوا يعانون من ظروف معيشية صعبة، مما أدى إلى التدحرج في مستوى الخدمات الأساسية في البلاد، فحرم المواطن من ابسط مقومات الحياة الكريمة كالغذاء والكهرباء والدواء والمحروقات، كما تسبب ذلك باختفاء الطبقة الوسطى وتزايد الأعباء والمصاعب على الطبقتين الفقيرة والمعدمة.
ويقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، “أن الأرقام الجديدة تظهر ارتفاعا نسبته ٧.٨ % في حالات الانتحار في لبنان “، كما أن الاستشفاء النفسي بات يفوق قدرة الكثيرين على تحمل نفقته، ولا ننسى عدم توافر ادوية الأعصاب والاكتئاب في الأسواق بشكل دائم وارتفاع أسعارها بشكل مخيف.
وقد لوحظ أن النسبة الاعلى من المنتحرين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٥ عاما .
ومما لا شك فيه فإن الأعداد المعلنة اقل بكثير من الحقيقة ، فهناك الكثير من العائلات التي تسجل حالات الانتحار على أنها حالات وفاة عادية ، اما لأسباب دينية أو تفاديا ” للجرصة” او إثارة البلبلة .
مما تقدم، لا بد من ضرورة تحرك الجهات والمؤسسات التي تتلقى مكالمات من اشخاص يعانون من ضغوط نفسية ،تدفعهم للتفكير في الانتحار ، ومن ثم التضامن والتعاضد الاجتماعيين، وتلقي المساعدة سواء من قبل العائلة او الأصدقاء او المعالج او الطبيب النفسي، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات المختصة، لتدارك هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعنا واولادنا واخوتنا.
كما يتوجب على الطبقة السياسية الحاكمة أن تقدم حلولا ملموسة، بعد أن اغدقت عشرات الوعود على مواطنيها، ولا زالت مستمرة في تقاسم الحصص والوظائف والمناصب.
