هل بات دمج الطلاب السوريين باللبنانيين أمرا حتميا؟؟
إن الأزمة الإقتصادية الحالية التي تهدد مصير العام الدراسي لعشرات الآلاف من الطلاب اللبنانيين ليست هي الهاجس الوحيد الذي يقلق مضاجع الاهل، فهناك مخططات ترسم في الكواليس ، لمحاولة دمج الطلاب السوريين ،مع اللبنانيين الأمر الذي يعتبر توطينا مبطنا.
إن ما تقوم به مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بفرض دمج الطلاب السوريين مع الطلاب اللبنانيين، في دوام قبل الظهر ، لهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ،وهذا الأمر يعتبر تعدّ علني على سيادة لبنان التربوية والإنسانية، وعدم احترام لحقوق المواطن اللبناني .
هذه السياسة التربوية الجديدة المرتقبة ستقلب كوادر التعليم الرسمي رأسا على عقب، الأمر الذي سيوجه الضربة القاضية للقطاع التربوي.
وقد كشف رئيس لجنة التربية النيابية الوزير والنائب حسن مراد، عن وجود معلومات تتحدث عن ضغط اوروبي واميركي لتعليم النازحين السوريين ،في دوامات ما قبل الظهر،او ما يسمّى بالدوام الصباحي ، مكان الطلاب اللبنانيين ،من أجل برطلة بعض المدارس بالفريش دولار، منوها بأن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي يضغط على هذه الدول للحؤول دون ذلك.
هذا الموقف الذي أدلى به أكثر من مسؤول لبناني يهمه مصلحة أولاد وطنه، لا يمكن أن يمر مرور الكرام ،لا سيما في ظل نوايا دولية وإقليمية لتوطين النازجين السوريين، أو أقله دمجهم في المجتمع اللبناني.
هذا الامر يعيد إلى اذهاننا ما طرحه الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون علنا، لجهة توطين النازحين حيث هم، وقد طرح مشروعا على وزير التربية انذاك، لتأسيس مشروع للتعليم المهني والتقني والمختص بالطلاب السوريين، لفترة ثلاثة الى سته أشهر، من أجل ادخالهم لاحقا إلى سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى المشكلة الكبرى التي تعاني منها معظم المدارس الرسمية في الدوام الصباحي، سواء على صعيد النقص الحاد في الجهاز التعليمي والإداري، ومن نقص حاد في الكهرباء ومصادر الطاقة لتأمين التدفئة الضرورية للتلاميذ، أما في الدوام المسائي فتوفر المؤسسات المانحة خاصة اليونيسف، الدعم التام للطلاب السوريين الذي يتعلمون في فترة ما بعد الظهر، وقد تمّ تأمين مبلغ مالي قدّر بعشرين دولارا لكل طالب سوري ،اضف الى ذلك تعبئة هاتفه الخلوي، فيما يعجز العديد من الطلاب اللبنانيين الذين تبعد ييوتهم عن المدرسة، إ،لى الوصول اليها والحصول على حقهم في التعليم والثقافة والتربية ، وذلك بسبب غلاء مادة البنزين ،وعدم وجود وسائل المواصلات لعامة التي يفترض على كل دولة تامينها لمواطنيها.
خلاصة القول يجب على الدولة اللبنانية وعلى المنظمات المانحة غير الحكومية تأمين الدعم المادي والمعنوي والنفسي للطالب اللبناني الذي تعاني بلاده من اسوء أزمة إقتصادية ،منذ إنشاء دولة لبنان الكبير، وترحيل النازحين إلى الأماكن الامنة في بلادهم..
