تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الطرف الإسرائيلي يوافق على الخط 23 مع حقل قانا كحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وإسرائيل.
لكن أوردت الانباء عن مطالب إسرائيلية موازية وبخاصة تعديلات طفيفة على الساحل. ومن المرجح ان يكون هذا التعديل تغيير نقطة الحدود البرية من رأس الناقورة الى 30 متراً شمالها. والمعروف ان اسرائيل تحتل اكثر من 3300 م٢ في منطقة رأس الناقورة، وان الخط الازرق يقع بعيداً ب 30 متراً شمال نقطة الحدود المرسمة والمثبتة في عصبة الامم وفي اتفاق بوله-نيوكومب. في هذا السياق يهمنا التأكيد على النقاط التالية:
1_ ان مطالبة إسرائيل “بتعديل طفيف” في المنطقة الساحلية يهدف إلى إعطاء شرعية للخط 23 الذي ينطلق هو الاخر من 30 متراً شمال رأس الناقورة !
2_ ان الخط 29 هو وحده الخط القانوني والعلمي الذي ينطلق من نقطة الحدود الدولية (رأس الناقورة). وإذا وافق لبنان على التعديل الإسرائيلي في الحدود البرية فهذا يعني أنه يتخّلى عن نقطة القوة التي يرتكز اليها في التأكيد على خطأ الخط 23 وقانونية الخط 29 .
3_ ان الخط الأزرق بحسب تصاريح الأمم المتحدة هو غير الحدود الدولية التي وافقت عليها إسرائيل في المادة 5 من اتفاقية الهدنة ( 23 آذار 1949)، وفي اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان والذي حصل بين 5_15 كانون الأول 1949، وهو موّقع من الكابتن فريد لندر عن إسرائيل والكابتن اسكندر غانم عن لبنان، ومرفق بخريطة مطبوعة في إسرائيل.
4_ ان تعديل نقطة الحدود على الساحل يسوع لإسرائيل ان تعدل الحدود البرية لاحقاً. ومن هنا مصلحة لبنان التمسك باتفاقية الهدنة، واتفاق ترسيم الحدود، ورفض اي تعديل لنقطة الحدود البرية (رأس الناقورة) .
5_ إذا وافق المسؤولون اللبنانييون على هذا التعديل فإنهم يكونون قد خالفوا المادة الثانية من الدستور، حيث لا يمكن التخّلي عن أي جزء من الأراضي اللبنانية الا بقانون دستوري.
6_ نذكر باستغراب ان الرئيس نبيه بري في اتفاق الإطار خلط بين الخط الأزرق وخط الحدود الدولية، وطالب بأن يطال الترسيم ليس فقط حدود المنطقة الإقتصادية في البحر بل ايضاً الحدود في البر. وهذا أمر خطير يتناقض مع المصالح العليا للشعب اللبناني.
ان الحل الوطني الذي يحفظ مصالح لبنان العليا هو إرسال تعديل المرسوم 6433 كما اقترحت قيادة الجيش، إلى الأمم المتحدة، والتأكيد على أن الخط 29 هو وحده الخط الذي ينسجم مع القانون الدولي. وعليه فإننا نحّذر أي مسؤول من النتائج الخطيرة المترتبة على التنازل عن حق الوطن أو التخّلي عن أجزاء من حدوده. وعلى كل حال فملف الادعاء على كل الذين تنازلوا عن حقوق الوطن مع قبرص أو مع إسرائيل سيتم الادعاء عليهم أمام القضاء الذي نأمل أن يكون شجاعاً ومستقلاً وحارساً للمصالح الوطنية اللبنانية العلي
