بناءً لإشارة المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم تمّ وقف العمل بمشروع السوق الشعبية التي يعمل على إقامتها رئيس بلدية زحلة اسعد زغيب عند مدخل مقاهي البردوني- وادي العرائش، والذي من شأنه ان يدمر تراث المدينة السياحي، ويفقد المقاهي اهميتها ودورها.
وعلم ان اسباب توقيف العمل إتخذت بعدما تبيّن للقاضي ابراهيم وجود مخالفات جسيمة ارتكبها رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب الذي تسبب باعتداءات على الاملاك العامة النهرية، وتوسيع العقارات الخاصة المحاذية للنهر على حساب الأملاك العائدة لمجرى نهر البردوني، بما جعل هذا النهر، ملهم الأدباء والشعراء سابقًا، أشبه بساقية لري المزروعات في الأرياف والحقول، بالإضافة الى عدم وجود تراخيص قانونية لإقامة ١٩ كيوسك حيث تقدم ٦٤ من المهتمين بينهم اعضاء في المجلس البلدي بصورة تحايلية غير مباشرة، لبناء كيوسكات واستغلالها تجاريًا في شكل يتعارض مع مواقعهم في عضوية البلدية ويمثل استغلالاً للنفوذ وتجاوزًا لحدود السلطة.
ومن بين الاسباب التي ادت الى وقف العمل بالمشروع وكف يد البلدية ورئيسها، هو طلب زغيب من الزبائن الذين رست عليهم الكيوسكات عن طريق المحسوبية، انجاز البناء على نفقتهم الخاصة، على ان تسترد البلدية الكيوسكات بعد ثلاث سنوات. مع العلم انها في افضل الاحوال لا تستطيع العمل اكثر من ثلاثة اشهر فصل الصيف.
وتبيّن ان التلزيمات التي أجراها رئيس البلدية، جاءت مخالفة للقانون، فلم يجري المناقصات القانونية اللازمة، وحاول تمريرها من خارج موازنة البلدية بطريقة تغشاها الضبابية وفي شكل مخالف لمعايير الشفافية المطلوبة.
وقد تبلّغ زغيب قرار وقف العمل حيث لم يعد من مجال لمتابعة المشروع في الآونة المنظورة من هذا العام بالنظر لضرورة اتباع الاجراءات القانونية واحترام المهل الواردة في القوانين.
وعلم ان بعض السياسيين من وزراء ونواب حاولوا تغطية مخالفات زغيب، الا ان النيابة العامة المالية تصدت لتدخلاتهم وطلبت منهم التزام حدود وظائفهم واحترام القوانين المرعية الاجراء والنأي عن التدخل في شؤون قضائية تغطية لمخالفات.
