رئيس لجنة الاقتصاد النائب ميشال ضاهر:
تحويل رواتب القضاة على سعر 8000 ليرة دون غيرهم من موظفي القطاع العام، يشكّل انتقائية واستنسابية في التعاطي.
المطلوب تعميم هذا الاجراء ليشمل كافة موظفي القطاع العام وخاصة القوى الأمنية وأساتذة المدارس والجامعات وهذا لايشكل ان حصل سوى ٢٥ بالمئة من رواتبهم السابقة مقومة بالدولار
