سعادة:فجوة مصرف لبنان

المحلل السياسي والاقتصادي انطوان سعادة:

الجميع يتكلم عن الفجوة في مصرف لبنان وكل خبير او وزير آو نائب يحلل من منظاره وقد فاتهم ان الارقام ليست وجهة نظر وليست قابلة للتحليل كونها تستعمل لاثبات مصداقية التحاليل.

من هنا كان لابد من آخذ رأي المعني الأول في الموضوع وهو مصرف لبنان .

وقد اسهبت مصادر مصرف لبنان في الشرح :

بعد اجراء تدقيق لحسابات مصرف لبنان من العام ٢٠١٠ لغاية العام ٢٠٢١، تبين ان مجموع نفقات الدولة اللبنانية الخارجية بالدولار الاميركي في هذه الفترة بلغت حوالي ٦٣ مليار دولار اميركي سددتهم بشكل كامل للخارج (Fresh $) وذلك لتمويل الكهرباء والبواخر (٢٥ مليار دولار)  والدعم الخاص بالسلع والمحروقات والادوية (عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١حوالي ٨ مليار دولار) ومصاريف اخرى خارجية متنوعة منها اكتتاب مصرف لبنان ب ٥ مليار دولار اميركي سندات يوروبوندز. هذا اهم سبب للفجوة المالية التي تبلغ ٧٠ مليار دولار اميركي حسب التقديرات الرسمية. والاهم هنا انه لا مداخيل للدولة اللبنانية بالدولار الاميركي، وبالتالي جميع هذه النفقات الخارجية امنها مصرف لبنان الى الدولة كونه ملزم بذلك ، حيث صدرت قوانين لتمويل الكهرباء ، وصدرت قوانين او قرارات حكومية من اجل دعم السلع الاساسية والمحروقات والادوية.

هذه الارقام الدقيقة، تفند التحويلات باليوم والتاريخ والساعة وغير قابلة لاي شك. فلكل حوالة خارجية SWIFT Message details.

لذلك، عند السوال عن سبب الفجوة الرئيسي من المنظار العلمي، يكون الجواب بسيط:

يوجد دولة انفقت اكثر بكثير من دخلها وذلك عبر الاستدانة من الداخل (مصرف لبنان والمصارف والشعب) والخارج (مصارف وموسسات مالية دولية) مما اوصل الدولة الى حالة عجز وافلاس (رغم ان اعلان الافلاس كان فاشلا ودون حوار مع الدائنين). الدولة استدانت بموجب قوانين سمحت باصدار يوروبوندز وفرضت تمويل الكهرباء مباشرة وعبر سلف خزينة، او بقرارت حكومية كاعطاء الدعم للسلع والمحروقات والادوية. الدولة كاي فرد ، اذا انفق اكثر من مدخوله وبشكل دائم ومستمر سيصل الى الهاوية. ورغم الانذارات الدولية والمحلية بضرورة الاصلاح استمر مسلسل الهدر.

لذلك من يفتش عن سبب الفجوة والانهيار ويريد الحقيقة، لا بد من النظر لانفاق الدولة الغير مدروس ولفشل ادارة الكهرباء ولعدم تقدير النفقات لا سيما سلسلة الرتب والرواتب وعدم تحسين الجباية ، والهدر وسوء الادارة واخيرا الزام مصرف لبنان بالتمويل وتامين التمويل للمصاريف الحكومية عبر اصدار قوانين ملزمة .

الخلاصة الحق ليس على المودع بل سوء ادارة مرافق الدولة والانفاق المرتفع. لذلك الحلول لا تكون على حساب المودعين.