
كتب المحلل الاقتصادي والسياسي انطوان سعادة:
من يسمع اصحاب المولدات كلما اقترب الشهر من نهايته ينظر الى ما في جيبه لاتصدق عليهم .
نعم والف نعم، لقد تعبنا من نقّهم وشكواهم الدائمة كأن همومنا لا تكفينا، من جنون هذا البلد وعدم مسؤولية ولا مبالاة مسؤوليه وحكامه…
ليسوا فقط عديمي المسؤولية بل وصلت الوقاحه بهم متمثلة بوزارة مغارة علي بابا: “الطاقة”، ان تقوم بحساب الكيلو واط على حساب المواطن لحساب اصحاب المولدات.
نعم المواطن لا كهرباء لديه لا من شركة الكهرباء ولا من المولدات المدعية التقنين القاسي وحجتها تقليل الخسائر.
دراسة اجريت لتبين كذب اصحاب المولدات وكذب الوزارة وبالارقام يتبين لنا كيف ان اصحاب المولدات يربحون اضعاف اضعاف ما يستحقون.
وهنا عرض للدراسة التي اجريت:
بعد أن أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الثاني هو 8560 ل.ل عن كل كيلوواط/ساعة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر كانون الثاني البالغ 359.671 ل.ل.، نستنتج أنّه إن كان انتاج 100 كيلوواط يحتاج 25 ليتر مازوت (حسب الاستهلاك الوسطي للمولدات في معاملنا في البقاع، والذي غالبًا ما يكون معدل أستهلاكه اعلى من الساحل)، أي أن تكلفة الكيلوواط الواحد هي 4496 ليرة حسب سعر صفيحة المازوت البالغ 360 الف بحسب بيان وزارة الطاقة لشهر كانون الثاني. واذا اضفنا 1 سنت السعر المنطقي لبدل صيانة وزيوت اي 270 ليرة، مع معدل الهدر التقني 2% وليس 10% ، فتصبح الكلفة الاجمالية لكل كيلوواط 5137 ليرة وتصل الى حوالي 5650 ل.ل اذا أضفنا 10% هامش ربح لأصحاب المولدات، فهل يُعقل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وانعدام القدرة الشرائية للمواطن تحميل الناس أعباء اضافية من خلال فرض أرباح اضافية غير مبررة؟
هذه ببساطة سرقة موصوفة، خصوصًا إذا عرفنا ان هذه الدراسة قدمها احد النواب الى وزير الطاقة ووزير الاقتصاد وعلى الأرجح رميت في سلة المهملات.
انطوان سعادة