مقال للدكتور ميشال الشماعي اليوم في جريدة نداء الوطن بعنوان: «التاريخ لن يغفر… » وفيه

‏*🇱🇧✝️ المجد لله قرائي الأحبّاء ✝️🇱🇧*
مقالي اليوم في جريدة نداء الوطن بعنوان:
«التاريخ لن يغفر… » وفيه:
أمّا بموضوع إقرار التّدقيق الجنائي فمن المفيد أن يتذكّر فخامته أنّ تكتّل الجمهوريّة القويّة هو الذي تقدّم بقانون رفع السريّة المصرفيّة (200/‏2020)، الذي تمّ تفريغه وعدم الاستفادة منه حتّى عاد وورد على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة في 28/‏10/‏2021 كاقتراح قانون معجل مكرر، يرمي إلى تمديد العمل به إلى حين انتهاء عمل التدقيق الجنائي ولغايات إتمامه فقط. وإذ قدم الاقتراح بتاريخ 17/‏8/‏2021 نواب كتلة الجمهورية القوية جورج عدوان، عماد واكيم، جوزيف اسحق، جورج عقيص، فادي سعد وماجد أدي أبي اللمع، فإنه جاء ليعالج مشكلة اقتراب انتهاء مدة السنة التي أقرّها القانون 200/‏2020 التي ترفع خلالها السرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي. وهي مهلة تنتهي بحسب القانون في 29/‏12/‏2021 – في حين أن الشركة المدققة Alvarez &Marsal td لم تباشر عملها إلا في 21/‏10/‏2021، بفعل التأخر في توقيع عقد جديد معها بحجة عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال القيام بذلك. واليوم لماذا لا يتمّ هذا التدقيق وحكومة الرئيس ميقاتي ليست حكومة تصريف أعمال؟ مَن يمنعها؟ أو بالحري مَن لديه القدرة على منعها؟

للمزيد من التفاصيل 👇🏻👇🏻👇🏻
‏https://www.facebook.com/2607173182883611/posts/3422939701306951/?d=n
شكرًا لتعليقاتكم ومشاركاتكم.