أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الى مجموعة من الهواجس والمؤشرات غير المطمئنة لحزب القوات اللبنانية، ولاسيما توقفها عند نص مرسوم فتح الدورة الاستثنائية الذي تطرق الى البحث في قوانين تتعلق بالقوانين الانتخابية وهي غير موجودة، أي بمعنى ان رئيس الجمهورية ميشال عون يحضّر الرأي العام لقوانين جديدة.
ويضيف “لا يوجد في أدراج المجلس اي قوانين اللهم الا تقصير مدة ولاية المجلس الذي قدمناه قبل سنة ونصف سنة ولم يعرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وثمة قانون آخر قدمناه بالتزامن مع فتح الدورة الاستثنائية وهو الاجازة للمغتربين التصويت بأي مستند ثبوتي وأياً تكن مدة سريانه وصلاحيته، سواء كان جواز سفر او اخراج قيد قديمين يثبتان هوية الشخص المسجل على لوائح الشطب وبمعزل عن صلاحية كل من الوثيقتين
ويخشى عقيص من “عرقلة عملية انتخاب كل الاشخاص المسجلين الذين لا يملكون بطاقة هوية أو أصحاب الجوازات المنتهية صلاحيتها من أجل تخفيف عدد المغتربين الذين يحق لهم التصويت”.
ومن ناحية أخرى فان جواب المجلس الدستوري بـ”اللاقرار” الذي وصل اليه في موضوع الطعن “يبدو ان التيار الوطني الحر لن يتقبله بعد قوله ان المجلس الدستوري انتحر. وقال رئيس التيار جبران باسيل في مؤتمر صحافي إنه سيقدم اقتراح قانون معجلاً مكرراً في هذا الصدد
وهل الطريق معبدة برلمانياً امام “التيار” لإحداث مثل هذا الخرق؟ يردّ عقيص “نخاف من تغيير في الأكثرية من طرف كتل كبرى في حجم المستقبل او حزب الله او التنمية والتحرير، وهذا باب لتأجيل الانتخابات او تطييرها إذا قدموا هذا الاقتراح ووفروا له أكثرية في المجلس بأي صفقة سياسية. ولا توجد لدينا ثقة مع هذه السلطة التي تقدِم على عقد صفقات على حساب الناس. وإذا حصل هذا الأمر ستخرج أصوات تدعو الى إعادة فتح مهلة للتسجيل مجدداً للمغتربين ليقترعوا في الدائرة الـ 16 او الغاء تصويتهم ليقترعوا في لبنان
ومن هنا تحذر “القوات” من “إعادة فتح المهل أو أن لا يقدِم وزير الداخلية على وضع المراسيم المطلوبة لتوزيع الطوائف على القارات ويقترب موعد الانتخابات وتطير الانتخابات كلها بحجة عدم التمكن من الاتفاق على المراسيم التطبيقية”.
وتقوم “القوات” بحملة دبلوماسية مع السفراء المعنيين. وثمة قرار صدر في أيلول الفائت عن البرلمان الاوروبي الذي يركز على أمرين “وجود لجنة رقابة اوروبية – دولية تبدأ عملها قبل أشهر من الاستحقاق، ويتوقف هذا الأمر على تقديم طلب من الحكومة وهو لم يقدَّم الى اليوم، ونحن نريد الرقابة الدولية. ونقول لكل الجهات المعنية بهذا القرار ان يضغطوا على الحكومة اللبنانية من أجل أن تقدم طلب هذه المساعدة.
