
▪على الشرعية اللبنانية استرجاع قرارها الحر الواضح والقويم ووحدة سلطتها العسكرية وان تنسحب من لعبة المحاور المدمرة وتحافظ على مؤسساتها الدستورية.
▪من غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ خصوصا ان اي اتفاق مع صندوق النقد يستلزم موافقة مجلس الوزراء مجتمعا.
▪اذا كانت قوى لبنانية معينة تزمع ربط ماهية لبنان بالقرارات الاقليمية وولاءاتها الخارجية فانها تخرج عن الإجماع وتصيب وحدة لبنان في الصميم.