تقوم النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، مشكورةً، منذ مدة بضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة من سوريا إلى لبنان عند المعابر الحدودية بين البلدين، وتضع الأدوية المضبوطة بتصرف وزارة الصحة حسب الاختصاص، كما آخرها الكمية التي ضبطت يوم أمس والتي تفوق ٤٠٠٠ علبة دواء.
لذلك، نتمنى على وزير الصحة الا يبادر إلى إتلاف المضبوطات، بل، وفي حال ثبوت صلاحيتها، إلى اتخاذ القرار بتوزيعها على مراكز الرعاية الاجتماعية والمستوصفات ودور العجزة والايتام، بالنظر إلى المعاناة التي يتكبدها المواطن في سبيل حصوله على الدواء.
