لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص إلى أن نقطتين ملتبستين وغير واضحتين في المادة 33 وهما، ماذا يحصل في حال عدم توقيع الرئيس؟، وهل يحتاج مجلس النواب دستورياً الى توقيع الرئيس عملياً لفتح الدورة الاستثنائية، أم لمجرد ان تطلب الاكثرية النيابية المطلقة (اي 65 نائباً) هذه الدورة ليصبح المجلس جائز الانعقاد ولا يعود في حاجة الى توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون؟
وقال في حديث عبر “الجمهورية”، “لا جواب حاسماً على هذين السؤالين بحسب الدستور، بل الامر يخضع للاجتهادات والتفسيرات”، لافتاً الى أنه يجب تضمين العريضة النيابية توقيع 65 نائباً وليس 59 مثلما حصل في الجلسة النيابية السابقة، وذلك لعدم التذرّع بالأكثرية المطلوبة بالقانون، اما بالنسبة لموضوع الحصانة فهو مع التفسير الذي يقول، انّه عند صدور مذكرة التوقيف خارج دورة انعقاد مجلس النواب فعلى الأجهزة الامنية تنفيذها حتى ولو تمّ توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، بعكس التفسيرات المغالطة التي تعيد الحصانة للنائب عند انعقاد دورة استثنائية جديدة للمجلس، بمعنى انّ النص واضح وأنّ القضاء لا يحق له ملاحقة النائب أثناء دورة الانعقاد او بتدبير، إنما هذا التدبير تمّ اتخاذه واستنفذ مفعوله عند القضاء وأصبح من الواجب تنفيذه”.
وكشف عقيص عن موقف حزب القوات اللبنانية من الحصانة، معلناً “أنّ الحصانة قد تكون السبب الذي يمنع القوات من توقيع العريضة النيابية، ولهذا فإنّها تدرس هذا الموضوع، وإذا تبين لنا انّ الهدف من فتح هذه الدورة يرمي فقط الى توفير الحصانات، فهي لن توقّع”.
وأضاف انّ “القوات ترى انّه اذا كان هناك سبب للعقد الاستثنائي فهو لإمرار ثلاثة قوانين مهمّة على جدول اعمالها، واذا لم تتوافر هذه الشروط في الهيئة العامة للجلسة المنعقدة في العقد الاستثنائي، فإنّ القوات ستعيد النظر ولن توقّع العريضة، اي انّ موقف القوات من العريضة سيكون في حاجة الى دراسة سياسية قبل التوقيع”.
وأوضح عقيص أن أبرز القوانين التي تشترط “القوات” إدراجها في جدول اعمال الجلسة، قانون استقلالية القضاء، قانون تمديد العمل بتعليق السرّية المصرفية خدمة للتدقيق الجنائي، تمكين المغتربين من التصويت بالهوية الرسمية، اي تذكرة الهوية او جواز السفر القديم.
وأكّد انّ توقيع “القوات” مشروط بتوفر هذه البنود والاولويات على جدول اعمال الهيئة العامة، انما هو شرط غير كافٍ، فالموضوع بحاجة الى دراسة أكثر في السياسة
