أكد مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بن هوبارد مسؤولية رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته عن تحويل سوريا من دولة مصدرة لزيت الزيتون والنفط إلى دولة مخدرات.
وقال هوبارد في مقابلة مع “سي إن إن”، إنه ورغم سيطرة نظام الأسد على غالبية الأراضي السورية، إلا أن تلك المناطق، لا تزال مكاناً محطماً للغاية مع اقتصاد مدمر، وأمراء حرب، وجميع أنواع المشاكل الأخرى التي ظهرت بسبب الحرب.
وكان هوبارد أعدّ في “نيويورك تايمز” تقريراً قال فيه إن “الكثير من عمليات الإنتاج والتوزيع تشرف عليها الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، وهو الأخ الأصغر لرئيس النظام بشار الأسد”.
وأضاف في التقرير الذي حمل عنوان: “على أنقاض سوريا.. ازدهار إمبراطورية المخدرات”، إن صناعة وتجارة المخدرات (الكبتاغون) “التي يديرها شركاء أقوياء وأقارب الرئيس بشار الأسد، نمت على أنقاض الحرب التي دمرت سوريا على مدار 10 سنوات”. وقال إن تلك الصناعة “أصبحت تدرّ مليارات الدولارات متجاوزة عائدات الصادرات القانونية للنظام السوري”.
وأضاف التقرير أن أنشطة النظام في تصنيع المخدرات والاتجار بها، ساهمت في مضاعفة كمية المخدرات المضبوطة عالمياً عشرات المرات، حيث تم ضبط أكثر من 250 مليون حبة كبتاغون في جميع أرجاء العالم حتى الآن، أي أكثر من 18 ضعفاً للكمية التي تم الاستيلاء عليها قبل أربع سنوات فقط.
وأشارت “سي إن إن” إلى أن هوبارد عمل مراسلاً إلى جانب الذين تابعوا قصة تحول سوريا من تصدير النفط وزيت الزيتون وغيرها، لتكون مركزاً لتصدير المخدرات، وعلى رأسها الكبتاغون.
ونقلت عن الصحافي الأميركي قوله إنه “بعد 10 سنوات من الحرب، رأينا الدولة والكيانات المركزية تتفكك تماماً. ورغم أن الحكومة كما نعرفها في عهد بشار الأسد تسيطر الآن على غالبية الأراضي، لكن تلك المناطق، لا تزال مكاناً محطماً للغاية مع اقتصاد مدمر، وأمراء حرب، وجميع أنواع المشاكل الأخرى التي ظهرت بسبب الحرب”.
وأضاف “لقد رأينا العديد من الأشخاص المقربين من بشار الأسد وأشخاص مهمين آخرين في البلاد يواجهون عقوبات من الولايات المتحدة وأماكن أخرى”، مشيراً إلى أن هؤلاء الأفراد، ومن أجل استمرار عملياتهم واكتساب المال، “توجهوا إلى التجارة غير المشروعة، وخاصة المخدرات. لدرجة أن المخدرات التي يقومون بتصديرها الآن هي في الواقع أكثر قيمة من أي من الأشياء القانونية التي تصدرها سوريا”.
وأشار إلى أن إنتاج الكبتاغون انتقل من لبنان إلى سوريا بعد انهيارها بسبب الحرب. وقال: “أخذ الأشخاص الأقوياء في الحكومة السورية، أو المرتبطون بالحكومة السورية، فكرة إنتاج هذا العقار وتصنيعه، وأخذوه إلى نطاق أكبر بكثير مما رأيناه من قبل”. وأكد أن حركة الأموال غير معروفة، مضيفاً “لكنني أعتقد أننا نعرف ما يكفي لنعرف أن هذا لن يعود إلى الخزانة السورية. لكن ينتهي الأمر في الغالب على الأرجح في الحسابات المصرفية وفلل ويخوت أمراء حرب المخدرات في البلاد”.
وقبل أيام، قالت مصادر سورية معارضة في الولايات المتحدة إن الحزب الديمقراطي أزال من مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع، بنداً كان ينص على اعتبار “المخدرات جزءاً من أعمال نظام بشار الأسد التي تشكل تهديداً على الولايات المتحدة”. في المقابل حافظ المشرعون الأميركيون على مادة مقترحة في مشروع قانون ميزانية البنتاغون تنصّ على التدقيق في مصادر ثروات بشار الأسد وأفراد عائلته والشخصيات الأساسية في النظام، وتقديم تقرير علني حولها خلال 120 يوماً
