اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان انه من المبكر تقييم مايمكن ان تصل اليه الحركة الفرنسية – السعودية من نتائج خصوصا انها تتضمن سلسلة من الالتزامات تتعلق بسيادة الدولة وحصرية السلاح ومراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات.
“هل باستطاعة الحكومة ان تفي بهذه الالتزامات خصوصا ان هذا الامر قد يكون خاضعا لقرار حزب الله ؟”، يسأل قيومجيان عبر mediafactorynews، جازماً “ممكن ينضبط حزب الله الى فترة معينة ولكن هذا ليس كافيا”.
وعن انعكاس هذه الحلحلة مع دول الخليج على الازمة الحكومية الداخلية، يؤكد قيومجيان انه على الرئيس ميقاتي ان يأخذ المبادرة ويجمع الحكومة “واللي بيرضى يرضى واللي بيزعل يزعل” لكنه واقعياً مقتنع بأن رئيس الحكومة لن يدعو لجلسة يقاطعها الثنائي الشيعي.
يضيف: “كأن الحكومة تمر في حقل الغام ، تم تفكيك لغم القرداحي ولكن بقي لغم ملف تحقيقات المرفأ”، لافتا الى ان الثنائي الشيعي يبدو انه تخلى عن فكرة “قبع البيطار” لمصلحة توزيع مهامه اي احالة ملف الادعاء على الوزراء والرئيس دياب الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفيما يجزم قيومجيان ان القوات ضد هذا الاجراء ومع الابقاء على التحقيق العدلي ، يشير الى الحديث عن مقايضة بين ملف البيطار والانتخابات النيابية حيث يسحب ملف السياسيين من البيطار مقابل قبول المجلس الدستوري طعن تكتل لبنان القوي ، ولكنه يقول ” بفتكر جبران باسيل عم يحاول يقايض على ملف اكبر من الانتخابات وهو تعزيز فرصه الرئاسية، ما رح يعمل مقايضة رخيصة، بدو يعلي سعرو”.
قيومجيان يصف هذه المقايضة بالمخزية والمعيبة داعيا المجلس الدستوري للتفلت من كل الاعتبارات السياسية وتحكيم القانون والضمير قبل اي شيء آخر
