تقدم النائب بلال عبدالله باسم “اللقاء الديمقراطي” باقتراح قانون يتعلق بتسريح الرتباء والأفراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش عند بلوغ السن القانونية 50 سنة والأفراد 47 سنة.
وورد في الأسباب الموجبة انه “لما كان قانون الدفاع الوطني قد صدر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16 /9/ 1983 ولما كانت المادة 57 والتي تتناول احكام التسريح من الخدمة لم يطرأ عليها أي تعديل منذ ذلك الزمن، وتنص المادة ايضا على أن يسرح الرتباء عند بلوغهم سن الـ48 سنة، كما تنص على تسريح الأفراد عند بلوغهم الـ45 سنة، وبما أن نص المادة يعود الى ما يقارب الـ40 سنة، حصلت خلالها تطورات عديدة على المتوسط العام للعمر. ولما كان الوضع القائم حاليا في البلاد لا يسمح بتطويع عناصر لصالح المؤسسة العسكرية يقابله تسريح العسكريين الذين بلغوا السن القانونية ناهيك عن العسكريين الذين يتقدمون بطلب استقالاتهم
