كتبت إيناس شرّي في صحيفة “الشرق الأوسط“:
بعد عام على أزمة الدولار في لبنان، يتخوّف المواطنون من رفع المستشفيات تعرفتها لتصبح كما معظم السلع على أساس سعر صرف سوق السوداء (أكثر من 8 آلاف ليرة فيما السعر الرسمي 1515)، ما يعني زيادة قد تتجاوز 5 أضعاف فاتورة الاستشفاء الحالية.
ويؤكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه حتى اللحظة «لا قرار رسمياً بهذا الصدد»، موضحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّه «عاجلاً أم آجلاً يجب رفع تعرفة الاستشفاء، ليس بالضرورة على أساس سعر صرف سوق السوداء ولكن بمعدّل يساعد المستشفيات على الاستمرار»، مشيراً إلى أنّ «المستشفيات الخاصة باتت أمام خيارين لا ثالث لهما إمّا التوقّف عن استقبال المرضى أو تحميلهم فرق التعرفة المحدّدة في الجهات الضامنة».
ورغم عدم وجود قرار رسمي لرفع التعرفة، اشتكى عدد من المواطنين من أنّ بعض المستشفيات الخاصة تجبرهم على دفع فرق التعرفة المحددة من الجهات الضامنة، ما دفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى فسخ عقده مع مستشفى ومركز طبي بعد ثبوت عدم التزامهما بالتعرفات المحددة من قبله، وإرغام المريض على دفع فروقات مالية ضخمة، فضلاً عن توجيه إنذار خطي إلى أحد المستشفيات الخاصة بعدم تحميل المرضى أي فروقات مالية غير نسبة الـ10 في المائة المحددة قانوناً وفقاً لتعرفة الصندوق.
ويشير هارون إلى أنّ ما تمّ رفع تعرفته الاستشفائية هو كلّ ما يدخل فيه مستلزمات طبية «لأنّ التجّار يسعّرونها للمستشفيات كما يشاؤون، بالإضافة إلى طلب تسديد ثمنها أحياناً كثيرة عند التسليم ووفق سعر صرف السوق»، لافتاً إلى أنّ هذه المستلزمات من المفترض أنّها مدعومة إلّا أنّ التجار يؤكدون أن مصرف لبنان لا يلبّي الطلبات المقدَّمة من قبلهم لاستيرادها، وبالتالي لا يمكن تحميل المستشفيات ثمن الفوضى السائدة في التسعير وعدم التدخل من المراجع المسؤولة لمعالجتها.