أصدر مصرف لبنان بياناً جاء فيه: “يعلن مصرف لبنان انه وفقاً للاصول القانونية قد ارسل كتابا الى وزير المالية يؤكد فيه إلتزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابيا بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها”.
وأضاف البيان: “شدد على ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافّة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الـ General Data Protection Regulation (GDPR) على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها منعا من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في احدى الصحف العالمية”.
وكانت قد كشفت مصادر مالية مطلعة لـ “المركزية” أن موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على الكتاب الذي أرسله وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني حول التدقيق الجنائي، لا تعني انطلاق مسار التدقيق مع شركة “الفاريز ومرسال”، عازية الامر الى اكثر من معطى لا سيما عدم وصول كتاب الموافقة بعد إلى مكتب وزير المال، لكن تم ابلاغه بموافقة المجلس المركزي الذي اجتمع بعد ظهر الخميس، وعندما يصل الرد سيرسله وزني بدوره الى الشركة لتباشر في التحضير لعملية التدقيق .
