لبنان يعيش فعلا كارثة لا مثيل لها لانه يترنح ما بين الكارثة المالية والاقتصادية والمعيشية وبين تداخل الاجندات على ارضه لتزيد الطين بلة وترهق ما تبقى من هيبة الدولة بعد احداث طرابلس. وعليه، اصبح لبنان ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية المحلية، واول نقطة كانت طرابلس ولكن احدا لا يحسم ان النيران التي اندلعت في عاصمة الشمال لن تشمل مناطق اخرى او لن تتكرر اعمال الشغب في عدة مدن لبنانية.
وفي هذا المسار، يواصل الجيش تحقيقاته في احداث طرابلس وخاصة مع الذين قاموا باعمال الشغب. وتؤكد اوساط رفيعة المستوى لـ«الديار» وعلى إطلاع على ما يجري في التحقيقات الجارية، ان هناك تكتماً وجدية غير مسبوقة في ملف احداث طرابلس. وتشير الى ان معطيات الاجهزة تؤكد تورط 50 شخصاً كانوا موزعين على مجموعات، وان بعضهم من خارج طرابلس واتوا من اكثر من منطقة وبينهم سوريون وفلسطينيون، وقد اوقفت مخابرات الجيش حتى الساعة 25 منهم بينما يعمل فرع المعلومات على توقيف آخرين.
وتؤكد ان التحقيقات تفيد بتورط رجل اعمال لبناني له طموح سياسي بتمويل بعضها كما تردد اسم محام كان على صلة برجل الاعمال المذكور، وان النكايات من المحامي تجاهه ادت الى تحريك مجموعات بشكل عنيف وعمدت الى احراق البلدية ومحاولة احراق المحكمة السنية لاستجلاب ردة فعل سنية وتوريط البلد في فتنة كبيرة.
وتشير الى تردد جهاز مخابرات اقليمي ومحاولته الدخول الى طرابلس والملف اللبناني من بوابة الطائفة السنية.
وتعقيبا على ذلك، قالت اوساط سياسية ان من انتقد الجيش لعدم تدخله بشكل شرس في احداث طرابلس، كان ليلومه ان اطلق الرصاص عليهم واتهمه بانه يستقوي على الطائفة السنية. واعربت هذه الاوساط عن خشيتها من اخلاء سبيل هؤلاء المتورطين باعمال التخريب في طرابلس لاحقا لانهم «مدعومون»، وبالتالي، نعود الى نقطة الصفر.
الديار
