بسام ضو : الجمهورية اللبنانية ومعضلة النزوح السوري

تحت عنوان كتب الاستاذ بسام ضو في صحيفة الجمهورية

باتت الجمهورية اللبنانية ساحة لتصفية الحسابات محليًا ـ إقليميًا ـ دوليًا، وما زاد الأمور تعقيدًا انّ ساسة لبنان الذين حكموا بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني باعوا الجمهورية بالمزاد، وبالتالي أضحت جمهورية ما بعد التسعينات عرضة لكثير من المخاطر وأضحت تهدِّد السيادة الوطنية وبقية مؤسسات هذه الجمهورية. هناك نظام قائم محكوم بالتسويات والإملاءات والخيانات السيادية، وهؤلاء القادة الحاليون يُكملون كل مساراتهم التدميرية غير مبالين بمصالح الجمهورية وشعبها، هذا مع عدم نسيان أمر جوهري ألا وهو أنّ هذه الطبقة السياسية تُكمِل المسار التدميري غير مبالية بنتائج أفعالها.

في الأسبوع المنصرم قرأنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن رغبة بطريركية ممثّلة بـ»المركز الماروني للتوثيق والأبحاث» عن النيّة السليمة والموضوعية للبحث في موضوع جوهري يُقلق جميع اللبنانيين ألا وهو «موضوع النازحين السوريين». خيرًا فعلت البطريركية ممثلة بمركز الأبحاث، لذا يمكننا القول كباحثين وأعضاء في مركز PEAC الدولي للأبحاث انّ هذا الموضوع الشائك بات مدرجًا من حيث المبدأ على بساط البحث بعد تناميه العشوائي نظرًا للعشوائية التي شملت تدفّق النازحين السوريين نحو الأراضي اللبنانية مقابل تقصير فاضح للسلطة اللبنانية التي لم تتقيّد بأحكام الدستور لجهة المحافظة على السيادة الوطنية إستنادًا إلى المواثيق الدولية ومقدمة الدستور، وبما هو وارد أيضًا في الدستور بأحكامه لجهة السلطة التنفيذية المُناطة بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للبلاد ويسهر على تطبيقها وفقًا للقوانين.

في المحصّلة تشهد أزمة النازحين السوريين العشوائية في لبنان حراكًا على بعض المستويات، والجدير ذكره ما حصل في بكركي من عرضٍ لواقع النزوح، والملفت أنّ الإجتماع حضرته قيادات من الصف الأول على مستوى الوزارات المعنية بالأزمة كذلك حضره قائد الجيش وممثلون عن بقية الأجهزة الأمنية، إنها خطوة جريئة وعملانية وموضوعية لمقاربة موضوع يشغل بال اللبنانيين خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة على كل المستويات السياسية ـ الأمنية ـ الإجتماعية ـ المالية ـ الإقتصادية. ومن حيث المبدأ، وفقًا لمصادر متابعة لهذا اللقاء، هناك خطوات معينة ستُتخذ للحد من فوضى النزوح بعد هذا الكَمّ من العشوائية الإنتشارية. المرحلة الراهنة تتطلّب تكثيف الجهود والعمل وفقًا للإمكانات المتاحة عملانيًا على تنظيم النزوح السوري العشوائي كمرحلة أولى على ما أفدنا من بعض المتابعين (من الروحيين والسياسيين والعسكريين)، وذلك وفق خبرتنا السياسية والبحثية المتواضعة إجراء اتصالات مستمرة مع كل من النظام السوري ممثلاً بسفارته في لبنان ومع المجتمع الدولي ومع مفوضية حقوق الإنسان، لأنّ السيادة الوطنية هي الوحيدة المتضررة من أزمة النزوح السوري وما يحصل من هجرة غير شرعية تُرتكب على أيدي قراصنة وتجار من مختلف الجنسيات (سورية ـ لبنانية) لتسهيل عملية الدخول العشوائية إلى الأراضي اللبنانية ومن ثم ترحيلهم بطرق غير قانونية عبر مراكب إلى أوروبا