تحُّــل علينا ذكرى عيد العمّال ككل عام وأوضاعنا السياسية والإجتماعية والإقتصادية والمالية في مستويات خطيرة تُنذر بعواقب وخيمة وهي بالغة الخطــورة ومن المؤسف أنه لا يوجد في الأفق أي بصيص أمل إنقاذي يُعيد للعامل اللبناني حقوقه المسلوبة جرّاء عُطبْ في السياسة اللبنانية . إنّ الأوضاع القائمة في البلاد تنعكسْ سلبًا على العمال وعائلاتهم وتزيد بؤسهم وقهرهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة .
إنّ المؤسسة بشخص رئيسها وطاقمها الإداري في فرنسا وعالم الإنتشار تأسف للحالة التي وصلتْ إليها وضعية عمال لبنان وفي هذه المناسبة يرفضون تهنئة عمّال لبنان بهذه المناسبة لأسباب عديدة منها : الحرمان الذي يعاني منه العامل اللبناني والذي ينعكس سلبا على واقعه الحياتي ، عدم الإهتمام من قبل السلطة القائمة في بيروت بأمور العمّال وحجب المساعدات عنهم ، ولعدم تأمين أبسط حقوقهم المشروعة ، لتلك الأسباب وغيرها يرفض رئيس المؤسسة وطاقمها الإداري توجيه أي تهنئة في هذه المناسبة لأنها ستكون بمثابة ذر الرماد في عيون عمال لبنان المحرومين ، ولأنّ المؤسسة تؤمن أنّ حقوق عمال لبنان مهضومة من قبل السلطة فبالتالي لا تجوز حالة المعايدة لأناس محرومين من أبسط حقوقهم ، وهذه المسؤولية المعنوية تقع على السلطة وعلى وزارة العمل اللبنانية التي حرمت عمال لبنان من حقوقهم .
في دولة عاجــزة عن توفير أبسط مقومات الحياة لأبنائها ، وأبعد ما يكون عن هموم العمال الشرفاء والعاملين بكد وجهد وبالرغم من معاناتهم اليومية وحرمانهم من رغيف الخبز والتعليم والطبابة والكهرباء والحقوق المتوجبة والنقل وإلى ما هنالك من متطلبات الحياة الكريمة للعامل اللبناني ، إزاء ما تقدّم تسعى المؤسسة بشخص مكتبها القانوني في باريس وعالم الإنتشار إثارة موضوع عمال لبنان لدى الجهات المختصة الدولية بموجب كتاب مفصل يشرح كل الوقائع التي يعاني منها عمال لبنان ، إستنادًا للمادة 11 من العهد على الحق في مستوى معيشي للعمال دون قيد أو شرط ، أي دون إعتماد على العمل ، وهكذا فإنّ العمل بصفته من معايير حقوق الإنسان لا ينبغي إعتباره وسيلة لتحقيق المستوى المعيشي الكافي ،لأن ذلك يكلفه حق آخر من حقوق الإنسان ،بل وسيلة لكسب مثل هذا المستوى المعيشي .
إنّ رئيس المؤسسة وطاقمها الإداري يعتبران أن الحق في العمل حق أساسي معترف به في صكوك قانونية دولية عديدة ويتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، كما تعتبر المؤسسة برئيسها وإدارتها أن كرامة العامل مقدسة ومتأصلة ، ولكل عامل الحق في العمل أساسيا لتحقيق حقوق أخرى من حقوقه كإنسان يعيش بكرامة ، ولكل عامل حق في أن تتاح له إمكانية العمل بما يسمح له بالعيش بكرامة وعائلته وفي نفس الوقت يسهم الحق في العمل في بقاء العامل وبقاء أسرته على ما يرام وألاّ يُحرما من أي حق قانوني وفي نمو عائلته ضمن المجتمع .
جريًا على عادتها تسعى المؤسسة بشخص رئيسها وطاقمها الإداري وضمن الإمكانيات المتاحة والظروف التي تسمح لها بالسير قانونيا لتطوير وحماية الإصلاح التشريعي للعمال وتوسيع المساعدة الفنية والمعنوية بالتشاور مع منظمة العمل الدولية في مجال الإصلاح التشريعي لجعل قانون العمل اللبناني متوافقا مع معايير العمل الدولية ، كما أنّ المشروع المنوي إعداده يؤمن للعمال الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القانون والصحة والسلامة المهنية في مكان العمل وتشغيل العمال الوافدين . كما يسعى المشروع إلى تعزيز المبادىء والحقوق الأساسية في العمل في المناطق المصنفة . إنّ المؤسسة بشخص رئيسها وطاقمها الإداري تسعى للإرتقاء بمستوى قدرات إدارة تفتيش العمل لتعزيز وضمان الإمتثال للحقوق الأساسية للعمال المحليين والوافدين ، كما تقوية المؤسسات والعمليات لتعزيز علاقات قطاعية قويمة فضلا عن الأداء الفعّال لخدمات الوساطة والتوفيق في العمل .
إنّ المؤسسة بشخص رئيسها وطاقمها الإداري تعمل من خلال بعض الإجتماعات التحضيرية على تطوير أنشطة توعوية لأصحاب العمل والعمال بشأن الإلتزام بقانون العمل إستنادا إلى نتائج تقييم المخاطر في الإمتثال لقانون العمل في قطاعات مختلفة
