الباخرة روسو وعلى متنها النيترات دخلت “عمداً” مرفأ بيروت
عاد تحريك ملف انفجار المرفأ بعد نهاية ولاية مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات وتعيين مدعٍ عام جديد
رغم مرور سنوات لم يسجن أي شخص في أحد أكبر الانفجارات غير النووية بالعالم (ا ف ب)
فتحت صفحة جديدة في ملف انفجار مرفأ بيروت حيث تشير المعلومات إلى توصل القاضي طارق البيطار والقاضي جمال الحجار إلى مسار قانوني لـ”فكفكة” العقد التي تحكمت بالملف
لا تزال التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020، أحد أكبر الانفجارات غير النووية بالعالم، الذي راح ضحيته أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، تشهد “حصاراً” سياسياً وقضائياً لعرقلتها، لا سيما بعد إصدار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سلسة مذكرات توقيف بحق عدد من الوزراء والنواب، الأمر الذي استنفر المرجعيات الحزبية والسياسية، فأوقفت التحقيقات منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بعد الادعاء على البيطار بحوالى 40 دعوى رد ومخاصمة الدولة وانتحال صفة مقامة ضده.
علماً أن “الهيئة العامة” لمحكمة التمييز لا تستطيع البت بتلك الدعاوى كونها فقدت نصابها القانوني (خمسة قضاة من أصل 10)، ولا تستطيع الانعقاد إلا بموجب تعيينات قضائية شاملة لملء المواقع الشاغرة، الأمر الذي أدى إلى تنحٍ قسري للبيطار عن الملف.
ومع إحالة المدعي العام التمييزي غسان عويدات إلى التقاعد في 22 فبراير (شباط) الماضي، وتكليف القاضي جمال الحجار للقيام بمهام المدعي العام التمييزي، فتحت صفحة جديدة في الملف حيث تشير المعلومات إلى توصل البيطار والحجار إلى مسار قانوني لـ”فكفكة” العقد التي تحكمت بالملف والبت تباعاً بدعاوى الرد والمخاصمة وانتحال الصفة، إضافة إلى التعاميم التي كان أصدرها عويدات منع بموجبها قلم النيابة العامة التمييزية من تسلم أي قرارات أو مذكرات من المحقق العدلي الذي، وفق القانون يحيل إليها قراراته لتنفيذها، حيث تمنعت حينها النيابة العامة عن القيام بدورها وعطّلت بذلك التحقيق.
اتفاق بين عبود والحجار على إعادة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى مسار العدالة تدريجاً ضمن الضوابط القضائية والقانونية (ا ف ب)
اتفاق بين عبود والحجار على إعادة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى مسار العدالة تدريجاً ضمن الضوابط القضائية والقانونية (ا ف ب)
ووفق مصادر قضائية، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كان حريصاً لدى تعيينه الحجار على إعادة النيابة العامة التمييزية إلى صلب الجسم القضائي وإزالة التشنجات مع المجلس العدلي بعد أن باتت مرحلياً تتفرد بقراراتها انسجاماً مع مصالح السياسيين وبعض القوى الحزبية النافذة في البلاد، وكذلك هناك اتفاق بين عبود والحجار على إعادة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى مسار العدالة تدريجاً ضمن الضوابط القضائية والقانونية.
عودة الاستدعاءات
من ناحيتها توضح مصادر مقربة من المحقق العدلي طارق البيطار، أن إجراءات التحقيق والمحاكمة بالمجلس العدلي تمر بخمس محطات وهي: التحقيقات السرية، قرار الاتهام، إجراءات المحاكمة التمهيدية، جلسات المحاكمة العلنية، الحكم النهائي، مؤكدةً أن صدور القرار الاتهامي بات ينتظر عودة التحقيقات لتحديد جلسات لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق ومدير عام أمن الدولة طوني صليبا والمدير العام للأمن العام السابق عباس إبراهيم، إضافة إلى المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات وعدد من القضاة والموظفين في مرفأ بيروت
